إجراءات مكافحة الفقر في مصر
الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمحاربة
الفقر:
عند الحديث عن وضع حلول لمشكلة الفقر في مصر، فإن توافر الموارد المالية لا
تبدو هي العائق الرئيسي في هذا المضمار. بل يخلص بعض خبراء الصندوق الاجتماعي للتنمية
إلى أن " المعروض من الأموال يزيد عن الطالب عليها ". أما العوائق
الرئيسية فتتمثل في محدودية قدرات المؤسسات الحكومية في الوصول إلى الفقراء على
المستوى المحلي، بالإضافة إلى العدد القليل نسبيا للمنظمات غير الحكومية التي
يمكنها تنفيذ البرامج المبتكرة التي يثبت نجاحها وجدواها.
وفي الوقت
الراهن، تقوم الحكومة المصرية بعدة أهداف لمحاربة الفقر من خلال قنوات
عديدة:
- تقديم مساعدات مباشرة للفقراء من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ( الشئون
الاجتماعية سابقا )
-
برامج للتعليم المجاني ومكافحة الأمية من خلال وزارة
التعليم
-
رعاية صحية مجانية من خلال الوحدات الصحية المحلية
والمستشفيات العامة الكبيرة التابعة لوزارة الصحة
- دعم الخبز
والقمح ودقيق القمح والسكر وزيوت الطعام من خلال وزارة الضمان الاجتماعي
( التموين سابقا )
-
مشروعات التنمية الريفية من خلال وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي
ولعل من أهم برامج محاربة الفقر في السنوات الحديثة على
الإطلاق، قيام الحكومة بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.
الإجراءات المقترحة لتقليل الآثار السلبية على الفقراء:
كان لبرنامج
الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي الذي اعتمدت مصر العمل به بعد توقيع الاتفاقيات
الخاصة بهذا البرنامج مع صندوق النقد والبنك الدوليين في عام 1990، كان لهذا
البرنامج عدة آثار سلبية على كل من العمالة والأسعار. ولذلك فقد تضرر
الفقراء من جراء ذلك مرتين:
الأولى: من جانب الدخل
( من
خلال فقدان الوظائف التي كانوا يشغلونها أو مواجهة الصعوبات في إيجاد فرص عمل
)
الثانية:
من خلال زيادة تكلفة المعيشة بسبب الزيادة في الأسعار
الحادثة من جراء تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح.
ونحاول فيما
يلي اقتراح عدة إجراءات تهدف إلى تخفيف آثار الفقر في المجتمع:
وبداية نقترح
أن يتم تصميم حملة دعاية ضخمة يكون الهدف منها توضيح طبيعة الدور الجديد للدولة في
ظل الظروف المحلية والدولية الراهنة. وتركز هذه الحملة المقترحة على إنهاء علاقة
الأب والابن التي اعتادها الشعب من الدولة، وأن على جميع أفراد الشعب الآن التخلي
عن فكرة الاعتماد على الدولة في كل شيء. وأن على الأفراد المبادرة بإقامة المشروعات
الصغيرة التي تعمل على زيادة دخول الأفراد، كما تهدف إلى تحقيق التنمية للدولة
ككل. كما يجب على الدولة في هذا السياق وضع إطار محدد لطبيعة المشروعات الصغيرة
التي تحتاجها في هذه المرحلة من مراحل التنمية، وإعطاء الحوافز والتسهيلات لمن
يبادر بإقامة تلك المشروعات.
كما يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل عند
التعامل مع استراتيجيات محاربة الفقر، تتمثل في:
المدخل
الأول: مدخل تدعيم النمو الاقتصادي:
ويتعامل هذا المدخل مع الإجراءات التي
تزيد من وصول الفقراء إلى التوظيف الإنتاجي وإلى تملك الأصول. فلقد ثبت
بالتجربة العملية ضرورة استمرار تحقق النمو الاقتصادي للتقليل من حدة
الفقر. كما ثبت بالتجربة أيضا أن القدر المتحقق من تخفيض الفقر والمصاحب لمستوى
معين من النمو يمكن أن يختلف اختلافا جوهريا من بلد لآخر، بل ومن منطقة لأخرى في
نفس البلد الواحد، وذلك بناء على طبيعة السياسات المتبعة والمؤسسات القائمة
والمخصصات الممنوحة، بما في ذلك الأنماط القائمة لتوزيع الثروة والدخل. وهذا ما يعني
ضرورة أخذ العوامل الخاصة بكل بلد بعين الاعتبار أثناء محاولة صياغة استراتيجيات
للنمو تنحاز للفقراء.
وفي حالة مصر، ينبغي التأكيد على عدد من العوامل أثناء
صياغة السياسات التي تهدف للحد من الفقر، وهي:
مجموعة من
السياسات العامة، حيث يجب على الدولة المضي قدما في انتهاج عدد من السياسات التي
بدأت العمل بها، ومن أهمها:
سياسات نقدية ومالية حذرة تهدف لتقليل مستوى
التضخم، ذلك أن استمرار ارتفاع الأسعار يشكل حجر عثرة يقف أمام تفاعل الفقراء في
المجتمع ويزيد من حدة تهميشهم.
سياسات خاصة بالتجارة وسعر الصرف تهدف
لتشجيع التنافسية وتعمل على تدعيم الترابط مع الأسواق العالمية.
سياسات تعمل
على تقليص قبضة الدولة على المشروعات والنشاط التجاري، بما يسمح لتوسيع دور القطاع
الخاص في تحقيق النموتوسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs
ويتطلب
هذا الأمر تسهيل إجراءات منح التمويل اللازم لهذه المشروعات بسعر السوق، ونشر
المعلومات بشأن الفرص المتاحة في السوق لتلك المشروعات من خلال غرف التجارة المعنية
بكل صناعة، وتعزيز الروابط التجارية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة بما قد يسفر عن
نشوء ترتيبات تجارية بينهما.
ومطلوب أيضا القيام بحملة دعاية كبيرة
تعرّف المواطنين بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتحاول إزالة الصورة السلبية التي
ارتسمت في مخيلة الناس عنه أثناء السنوات الأولى لإنشائه. كما يجب تعريف
الناس بالبرامج العديدة التي يقدمها الصندوق الآن لمساعدة صغار المستثمرين في إقامة
المشروعات الصغيرة، والضمانات التي تتوافر لهم في هذا الشأن.
التنمية
الريفية والزراعيةيتمثل أحد الآثار الهامة لزيادة الفقر في القطاع الريفي في عدم
كفاية الدخل المتولد من النشاط الزراعي لمتطلبات نمو عدد السكان في
الريف. وبناء على ذلك، فمطلوب اتخاذ الإجراءات التي تهدف لتشجيع الاستثمار الخاص في
الأنشطة غير الزراعية في القطاع الريفي. ويتضمن ذلك تطبيق الحوافز والإعفاءات الضريبية
الممنوحة للمشروعات التي يتم إنشائها في المدن الجديدة على المشروعات غير الزراعية
التي ينتوى إنشائها في الريف
موضوع: اجراءات مكافحة الفقر فى مصر 
السبت يوليو 11, 2009 4:15 am
