تابع التعليم مشروع مصر القومى

- ا

لتمويل

:
ان مجانية التعليم حق مكفول لكل مصرى و لتحقيق جودة افضل للعملية التعليمية يمكن ان يتم توفير تمويل اضافى بمشاركة فعالة من المجتمع بكافة اطرافة لان فوائدة تعم على كل مؤسساتة ايضا و لعل الاخذ بالاسلوب اللامركزى من كتاب يحقق اهداف المنهج القومى و يترك للوحدة اللامركزية او
يتيح و ضوح رؤية اكثر لموازنات التعليم فى المحافظات المختلفة و التى يجب ان تترجم بموازنات على مستوى المدرسة كوحدة اساسية للتعليم .

و قدي يكون هناك فرصة لان تقوم الادارة اللامركزية ووحداتها المتفرعه عنها بتوفير جزء من اللتمويل عن طريق انشاء صندوق محلى لدعم التعليم تكون موارده من تبرعات او مبيعات لمنتجات من قطاعات التعليم الفنى او لمواد تعليمية تنتجها الوحدة او موارد اخرى محلية كذلك فاننا نشجع (الوقف) لصالح التعليم كما كان موجودا من قبل .
و يفتح الحزب الوطنى الحوار حول فرض رسوم على الطلاب الراسبيين ترفع عند نجاحهم و كذلك معيدى القيد او الراغبين فى الدراسة باشكال غير تقليدية (عن و باستخدام التكنولوجيا مثلا)

كما يجوز اقامة مراكز لدروس التقوية العلاجية داخل المدرسة تحت اشراف الادارة التعليمية يكون جزء من عائدها مخصصا لصندوق دعم التعليم المحلى كذلك تخصيص نسبة من ارباح المدارس الخاة لهذا الصندوق .
إن كل هذه الافكار مطروحة للبحث و تحاتج من الجميع إبداء الرأى و الأخذ بنتائج تجارب اخرى في بلاد العالم المتقدم .

ب. دور اكبر للمجتمع المدنى و القطاع الخاص في التعليم :
ويري الحزب إن المشاركة المجتمعية تتطلب زيادة فاعلية المجتمعية تتطلب زيادة فاعلية المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة التي تشمل القطاع الخاص ، و الجمعيات الاهلية غير الهادفة للربح و الاسر و لاافراد و يشير الحزب لنماذج ناجحة مطلوب توثيقها و طرحها للمعرفة و التقييم و التخطيط لمحاكاتها و التوسع في تطبيقها و نعني بها " مشروع مبارك – كول للتعليم الفنى " . مشروع مبارك كول للتعليم الفنى " ، "مشروع تبنى مدرسة " ، " مشروع من المدرسة الي سوق العمل " ، و المشروعات الخاصة بالطفولة المبكرة .

إننا ندعو لقدر اكبر من المشاركة من الجمعيات الأهلية في جوانب التغذية المدرسية و المساندة لمحدودى الدخل و النشاطات الطلابية المرتبطة بالبيئة المحيطة بالمدرسة ، و تقديم المنح الدراسية و كذلك دعم التوسع في تخصص بعض هذه الجمعيات لإنشاء و إدارة المدارس غير الهادفة للربح و التي يتحمل التلميذ فيها تكلفة تعليمه فقط مع إعادة الاستثمار في التعليم .

إن المشاركة بين القطاع الخاص و الدولة في التعليم اصبحت امراَ واجباً و يؤمن الحزب الوطنى بالمسئولية الاجتماعية لرأس المال الخاص و قد يكون التعليم هو المجال الثرى لتنمية هذه التوجه إن القطاع الخاص مدعو للإسهام في إنشاء مراكز التميز في التعليم و الاستثمار في بناء المدارس و التعاون في مجال التعليم الفنى بقبول المتدربين و التعاون مع الوزارة على غرار مشروع مبارك – كول كذلك فإن قبول مدارس القطاع الخاص لنسبة مئوية من الطلبة المتفوقين محدودى الدخل كمنح دراسية بشروط يتفق عليها يزيد من إحساس المجتمع كله بالتكافل و التناغم الذي كان وما يزال سمة المجتمع المصري .
إننا ندعو المجتمع المدني و الأسر و الافراد لمشاركة اكثر فاعلية في مجالس إدارة المدارس و مجالس التعليم المقترحة في المحليات و كذلك ندعو الاسر لتعميق المعرفة و الاستفادة من المتاح من البرامج تثقيفية في مجال التعامل مع مرحلة الطفولة المبكرة لفتح افاق ذهنية و سلوكية و مهارية جديدة أمام الاطفال قبل دخول المدرسة .

ولتحقيق التوجه نحو اللامركزية يقترح تنفيذ المشروع التالي :

مشروع استرشادى مقترح نحو التوجه لتوسيع قاعدة المشاركة في ادارة التعليم :
*مشروع تأهيل و تدريب القيادات المحلية لأخذ دورها في تقديم الخدمة التعليمية في اطار لا مركزى .
وصف المشروع :
أ-تحديد الخطوط الفاصلة بين المركزية واللامركزية و اختيار و إعداد قيادات تستطيع ممارسة هذه السلطات
ب- تحديد عدد من المحافظات و قطاع من المدارس (التجريبية) او المنشاة حديثا كمشروع استرشادى تنفيذ تدريجيا سياسة اللامركزية
المدة الزمنية للتنفيذ : من ثلاث الي اربع سنوات
[[/right][/right].
[/size].
إن تحقيق مبدأ الجودة الشاملة في التعليم محور اساسي يتبناه الحزب الوطني و يطرح رؤى حول تحقيقه من خلال مداخل متعددة اهمها

أ‌- إنشاء هيئة اعتماد وضمان جودة تعليم و طنية

.
ب‌- وضع معايير قومية لقياس منتج التعليم في مصر .
ت‌- تطوير اسلوب وضع المناهج التعليمية .
ث‌- تفعيل و تعزيز مؤسسات التقويم للوطنية . أ-إنشاء هيئة اعتماد و ضمان جودة التعليم :
تتوجه رؤية الحزب نحو إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاعتماد وضمان جودة التعليم قبل الجامعى و ترتبط بالهيئات الاقليمية في العالم العربي بل ولابد ان تكون لها زيادة اقليمية و ذلك كوسيلة متعارف عليها لضمان جودة تقديم الخدمة التعليمية على مستوى المدرسة و الفصل و نرى ان و جود هذه المؤسسة حيوي في التأكد من تطابق قدرة كل مؤسسة تعليمية لأهدافها المعلنة .
و نظراً لاحتمال ندرة وجود المتخصصين في هذا المجال فيري الحزب الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن و تكوين الكوادر الوطنية القادرة على القيام بهذه المهمة في المستقبل إننا نرى انه بدون وجود هيئات اعتماد وضمان جودة وطنية و فعاله وقادرة فإن الريادة التعليمية لمصر على المحيط الاقليمي قد تتأثر سلبا وهو الامر غير المقبول تاريخيا ولا مستقبلياً
إن تطبيق معايير الجودة و الاعتماد للمدارس المختلفة حسب المعايير العالمية و ايجاد قيمة مضافة للمدارس التي تحصل على درجة اعتماد افضل يجب ان تنعكس على زيادة حرية هذه المدارس في اختيار المناهج و اساليب التدريب واستقلالية الادارة و يحصل طلابها على ميزة اضافية في القبول بالجامعات و الانتقال من مرحله الي اخرى و كذلك اعتماد بعض مناهج المدرسة المتطورة في السنوات الاولي بالجامعات .