تابع التعليم مشروع مصر القومى

4-محاور التطوير المقترح :
استنادا الي الأسس و المقومات المذكورة أنفا فإن الحزب يطرح ثلاثة محاور رئيسية للتطوير بهدف أن تكون هذه المحاور المختارة وسيلة لممارسة التطوير بصورته الأشمل و مدخلا يمكن من خلاله مناقشة الموضوعات المتصلة بها التوسع في جوانب التطوير في إطار سياسة عامة و اضحة و محددة .
و تتلخص هذه المحاور الثلاثة الرئيسية في التوجه نحو :
-توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية .
-تحقيق مبدأ الجودة الشاملة في التعليم .
-استكمال البينة الأساسية للمعرفة .

ويطرح الحزب رؤيته للتطوير أيضاً في ست قضايا هامة هى تطوير التعليم الفنى التعليم الازهرى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ايقاف التسرب من التعليم تخفيض حدة التوتر في الامتحانات العامة ثم التأكيد على اهمية
القضاء على الامية .

المحور الأول : توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية

:

إن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية محور هام و قاعدة حيوية لممارسة الديمقراطية في التعليم كأسلوب حياة في المجتمع المصري و يشمل ذلك المحور توجهين أساسيين :
أ-التوجه نحو اللامركزية .
ب-دور اكبر للمجتمع المدني و القطاع الخاص في التعليم .

أ-التوجه نحو اللامركزية

:

إن توجه الحزب الوطمني الديمقراطي نحو اللامركزية في إدارة العملية التعليمية ينشأ من رؤية متكاملة و الاستفادة بخبرات انظمة إدارة التعليم في مصر و العالم و ان الاتساع و الانتشار الجغرافي و تزايد اعداد المدارس و التلاميذ و الاعداد الكبيرة من المعلمين يجعل اختيار هذه الاستراتيجية اكثر إلحاحا .

-إيجابيات التحول نحو اللامركزية في إدارة التعليم :

*إن هذا التوجه سيعطي الفرصة و الوقت للوزارة المسئولة نحو التخطيط الاستراتيجي و المراقبة و المسائلة لمقدمى الخدمة بدلاً من الانغماس شبه اليومي في حل المشاكل الفرعية و كذلك وضع معايير التقييم على مستوى الادارة او على المنتج النهائي لعملية لالتعليم و توزيع الموازنات بناء على معايير جديدة تكون المنافسة بين المحافظات عاملا مؤثراً فيها
*إن التوجه التدريجي نحو اللامركزية هدفه إدارة أفضل و كفاءة أشمل و يتيح الفرصة أمام مساحة اكبر من العاملين في قطاع التعليم للمشاركة و الابداع و الابتكار كذلك يتيح هذا التوجه تحقيق فلسفة أن المدرسة هي الخلية الاساسية في العملية التعليمية و أنها يجب أن تضطلع بمهامها و تنهض بمسئوليتها .

*إن هذا التوجه سيتيح قاعدة أكبر للمشاركة من خلال تنمية قدرات القيادات المحلية ليس فقط في التعليم . ولكن في كافة أنشطة الدولة من القيادات الجديدة .

*إن مشاركة المجتمع المحلي و تنمنيته في هذا المجال سيرسخ مفاهيم العائد المباشر على مفاهيم العائد المباشر على المجتمع نتيجة المشاركة مما يزيد فرصة المشاركة و يشجع المجتمع المحلى على القيام بواجباتة

*ان هذا التوجيه اذا اخذ بالعلم و الموضوعية لا بد و ان يزيد من كفاءة ادارة الوحدات التعليمية و يتيح الاسخدام الامثل للموادر المتاحه بل يعطى الفرصة لزيادة هذه الموارد بأنماط جديدة .

*إن هذا التوجه لابد و ان يؤدى الى قدرة اكبر فى متابعة المدرسين و مكافاة الجادين و المنجزين منهم بشكل مباشر مما يزيد من دخولهم و يرفع من مستواهم المادى و الادبى و كذلك ينعكس على المدرسة و شكل ادارتها و موازنتها و ارتباطها بالمجتمع المحيط بها بشكل ايجابى .

-

تحديات امام التحول نحو اللامركزية

:
الا انه قد ينشا تخوف كبير من ثلاثة عوامل تمثل تحديا لهذا التوجة لابد من مواجهته و هى :
- احتمال و جود ضغوط فى المحليات نحو ارضاء المجتمع او الوساطة او تحقيق مكاسب شخصية على حساب العملية التعليمية (امر يحتاج للقياس ).
- عدم كفاءة السلطات المحلية او الكوادر البشرية المؤهلة و اعتمادها لمدد طويلة على السلطة المركزية .
- الخوف من تحكم الاقليات المنظمة فى الاغلبية غير الكفء او السلبية فى المحافظات و كلها امور تحتاج الى تاكيد و دراسة لتجنب سلبيات محتملة قياسا لايجابيات تاكدت فى مجتمعات اخرى نجحت فيها هذه السياسات .

مبادئ عامة لتحقيق اللامركزية

:
اخذا بمبدا ان التطوير فى التعليم عملية متدرجة فان توجة الحزب هو تجريب اللامركزية فى احدى المحافظات اوعدد منها او فى مجموعة من المدارس (التجريبية مثلا)على مستوى الجمهورية من خلال التشاور بين الوزارة و المحافظة و المجتمع . و تتحدد الادوار لضمان انجاح التجربة و يستفاد من حصاد الدراسات والبرنامج التنفيذى الذى بدا تطبيقة فى محافظة الاسكندرية فى اطار المبادئ التالية:
- يتحرك العمل فى اللا مركزية فى اطار السياسة العامة للدولة
- التدرج فى التنفيذ و التجريب المحدد قبل التعميم و الاختبار الواعى للمشاركين فى الادارة و الاشراف .
- هذا التوجه لا يعنى الغاء دور الوزارة المركزية المسئولة قوميا عن تطوير التعليم و تنمية مواردة . بل يعبئ قدراتها على التخطيط و التنظيم و المساندة ثم المساءلة و الرقابة و يرى الحزب ان تحفظ الوزارة المركزية بمسئولية الحفاظ على النسيج الوطنى و دعم الهوية و ضمان السلام الاجتماعى
و صيانة مبادئ القانون و الدستور و خاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص و عدالة التوزيع و التدخل لتصحيح الاخطاء او الانحراف و اصلاح ما تثبت التجربة ضرورة تعديلة .
- قبول التقييم المحايد بشكل دورى للاطمئنان بثوابت الدولة فى العلاقات المجتمعية و الانتماء و الوحدة الوطنية و المساواة .
- اهمية وجود قيادات تمتلك قدرات ادارية فعالة ورؤى مستقبلية و اضحة و اعدادها بالصورة المناسبة
- و يرى الحزب انه يمكن التوسع فى اللامركزية و المشاركة المجتمعية من خلال مفهومين :
أ‌- ان تفوض السلطة يتم لمن هو اكفاء اوعلى نفس درجة الكفاءة على الاقل .
ب‌- ان يراعى درجة نمو المجتمع المحلى سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا .

التوجه نحو اللامركزية لا يعنى الغاء دور الوزارة المركزية المسئولة قوميا عن تطوير التعليم و تنمية موارده بل يعبئ قدراتها على التخطيط و التنظيم و المسانده ثم المساءالة و الرقابة .
الابعاد المقترحة اللامركزية :
-

مناهج الدراسة

:
تتفق رؤية الحزب فى ان يكون هناك منهج قومى يمثل وحدة المناهج الاساسية التى تقدم للطالب فى كل مرحلة يلتزم بدراسته جميع الطلاب المصريين و يجوز ان تضع الوزارة اكثر من منهج قومى و احد للسنة الدراسية بحيث تكون البدائل متصاعدة من حيث المستوى. و يجوز الاخذ باى من هذه البدائل للوحدة اللامركزية او المدرسة بناء على درجة اعتمادها و تقييم ادائها التعليمى على ان ينعكس ذلك بالفائدة على طلابها من حيث التقييم و الانتقال الى المراحل التعليمية التالية و ينعكس على المدرسة من حيث اعتماد موازنة افضل لها تعود بالفائدة على مدرسيها و ادارتها كذلك يجوز و ضع و اقتراح جزء من المناهج على مستوى المديرية التعليمية (المحافظة)من خبراء محليين و يجوز الاستعانة بخبراء من خارج الوحدة لكن لا يجاز التدريس الا بعد اعتماد هذه المناهج من الوزارة .
و من المقترح ان تترك نسبة صغيرة من المنهج للمدرسة التى تعتبر الوحدة الاساسية فى العملية التعليمية و قد تكون هذه النسبة فى صورة انشطة اضافية او اثرائية او علاجية يضعها المعلمون فى المدرسة وقد تختلف من صف لاخر بحسب مستويات الاداء و الفروق الفردية، على ان يتم الاتفاق عليها فى المدرسة و يجوز اعتبار الانتظام فى المدرسة جزاءا من التقييم .

و يراعى ان تتفق المناهج المحلية مع طبيعة الوحدة اللامركزية و ان تكون هناك مرونة من مادة دراسية لاخرى فى نسبة التطويع للبيئة المحلية و فى جميع الاحوال فان الابداع والاستخدام التكنولوجيا يجب ان يكون هدفا اساسيا للعمل داخل المدرسة تعليما و ادارة و مكونا اساسيا للمناهج .

-

الكتاب المدرسى

:
ان الحزب بجانب دعوته لدراسة هذا الموضوع و طرحه للمناقشة يتوجه بالتفكير فى ان يتم تاليف كتب المنهج القومى مركزيا و يجوز ان يكون هناك اكثر المدرسة الاختيار من بينها و فىكل الحالات يجب توفير الكتاب المرجعى على اقراص مدمجة للراغبين فى استخدامها كما يتم تخزين صورة من كتاب العمل على اجهزة الكمبيوتر .

كذلك فان رؤية الحزب تتجه نحو ابتكار وسائل لحفظ الكتاب المدرسى و انتقاله من طالب الى اخر و من سنة الى اخرى و فى كل الحالات فانة يجب قياس فاعلية الكتاب المدرسى و نسبة استخدامه و اعادة النظر فى شكله و اسلوبه و طباعته.

-

الادارة و التنظيم

:
ان الادارة العملية التعليمية قد تكون على نفس قدر اهمية التعليم ذاته و لابد عند الانتقال الى شكل جديد من الادارة فتح الباب امام الافكار الجديدة و المبتكرة بجانب الالتزام باساسيات الادارة الحديثة من حيث الكفاءة و القدرة مع المحاسبة و المساءلة و قياس النتائج و للحصول على افضل نتيجة للاسلوب الامركزى فى الادارة التعليمية فان ما نطرحة من رؤى يتسع لافكار اخرى قد تختلف من محافظة الى اخرى .
و على خبراء الادارة و المجتمع المحلى تحديد مساحات السلطة المتاحة لكل قطاع و كذلك اسلوب المحاسبة و الماءلة و التقييم لكل مؤسسة يتفق على و جودها فى هذا النظام .و قد يكون تكوين وزارة تربية و تعليم مصغرة للوحدة اللامركزية قليلة التشعيب و بعيدة عن البيروقراطية و محددة العدد و اضعة فى اعتبارها ان المدرسة هى الوحدة الاساسية اللامركزية شكلا مقبولا علىان يواكب ذلك تكوين مجلس تعليم فى المحافظة يضم تمثيلا للقطاعات المختلفة بالوحدة اللامركزية شاملا رواد العمل المدنى و خبراء التعليم و فى جميع الاحوال فان الوحدة الاساسية فى التعليم هى المدرسة التى يديرها مجلس ادارة ممثل للمعلمين و اولياء الامور و بعض اهل الفكر و الراى و الاعمال .

-

المعلمون و العاملون

:
ان احد الاهداف الرئيسية فى الانتقال نحو مشاركة مجتمعية باسلوب لا مركزى هو امكانية تقييم اداء المعلمين و العاملين بشكل افضل على ان يكون ذلك عائدا على المتيزين منهم مباشرة بالفائدة الادبية و المادية بدلا من توزيع المكافات بشكل عا على الجميع بغض النظر عن مستوى ادائهم او نتيجة عملهم .

و لابد ان يشمل النظام اسلوب التعيين و سلطات النقل الداخلية و حرية زيادة المكافات و الترقية و منح الاجازات و الاعارات فى ضوء المعايير التى تضعها وزارة التربية و التعليم و كذلك الترشيح للبعثات الداخلية و الخارجية و التدريب الدورى و قد تختلف المحافظات فيما بينها فى اسلوب الترخيص لمزاولة مهنة التدريسمثلا و نظرتها نحو اهمية التدريب المستمر لاستمرار الترخيص .

.