الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

[right]الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education National

جاء إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد موافقة مجلس الشعب على القانون رقم ( ٨٢ ) لسنة ٢٠٠٦ (NAQAEE) بإنشاء الهيئة الذى صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ يوليه ٢٠٠٦ ، ثم تلى ذلك
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الجمهورية رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠٠٧ الصادر فى ٢٤ يناير ٢٠٠٧ وتشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار رئيس الجمهورية . رقم ( ٢٦٣ ) لسنة ٢٠٠٧ والذى صدر فى ٨ نوفمبر ٢٠٠٧
وتعالج مواد القانون المشار إليه، ولائحته التنفيذية توصيف الهيئة "كهيئة عامة تتمتع بالاستقلالية وتتبع رئيس الوزراء ويكون مقرها القاهرة" ، وللهيئة أن تنشئ فروعًا فى المحافظات. كما يوضح القانون ولائحته التنفيذية أهداف الهيئة وهيكلها التنظيمى وصلاحيات مجلس إدارتها، وبشكل خاص فإن المادة ( ٦) فى اللائحة التنفيذية تحدد قواعد وإجراءات حصول المؤسسة على شهادة الاعتماد ؛ ومن بين تلك الإجراءات المراجعة الخارجية وتقويم المؤسسة التعليمية.
وتستهدف الهيئة كافة المؤسسات التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أم غير حكومية
.
رؤية الهيئة (Vision )
أن تكون الهيئة كيانًا للاعتماد في التعليم معترفًا به عالميًا، و مشهودًا لقراراته بالمصداقية والموضوعية، و قادرا على تطوير ذاته سعيا لضمان جودة التعليم وتحقيق التميز والتنافسية لمخرجات مؤسساته المختلفة على المستوى المحلى و الاقليمي والدولى، بما يخدم أغراض التنمية الشاملة ويحافظ على هوية الأمة.

رسالة الهيئة (Mission )
الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلائم مع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد واخلاقيات العملية التعليمية والبحث العلمى والخدمات المجتمعية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع فى مخرجاتها لتحقيق الميزة التنافسية محليا واقليميا ودوليا،
ودعم خطط التنمية القومية الشاملة.

الأهداف (Goals)
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم و تطويره المستمر من خلال:
نشر الوعي بثقافة الجودة.
التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول الى منظومة متكاملة من المعايير و قواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الاداء استرشادا بالمعايير الدولية و بما لا يتعارض مع هوية الامة.
دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى.
تأكيد الثقة على المستوى المحلى والأقليمى والدولى فى مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الامة.
القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية و برامجها طبقا للمعايير القياسية والمعتمده لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.

١- إدارة الهيئة واستقلاليتها :
- الهيئة كيان حكومي مستقل غير تابع لأي وزارة مما يضمن حيدتها واستقلالية قراراتها.
- سياسات الهيئة وآليات عملها موثقة ومعلنة مما يضمن الشفافية والمحاسبية.
- تتبع الهيئة أسلوب ديمقراطي في إدارتها من خلال مجلس إدارة مشكل من خبراء التعليم والجودة ممن لا تتعارض مصالحهم مع أهداف الهيئة.
- للهيئة إدارة للتطوير والمتابعة مسئولة عن ادارة الجودة الداخلية وتقويم فاعلية اداءها والتخطيط للتطوير المستمر وفقًا لنتائج تقويم الأداء والمستجدات المحلية والعالمية وكذلك على التغذية المرتدة من كافة الأطراف المعنية (المؤسسات التعليمية، الطلاب، افراد المجتمع، الوزارات المعنية و القيادة السياسية، وغيرها).
- تستعين الهيئة بأفضل الخبرات المحلية والعالمية لتحقيق أهدافها.
- للهيئة إدارة للتدريب تمكنها من إعداد وتنمية قدرات كوادرها بما يحقق جودة الأداء وضمان الكفاءة والموضوعية للمراجعين المشاركين في عمليات تقويم المؤسسات التعليمية.
- تلتزم الهيئة بإعلان نتائج أي تقويم خارجي لادائها للكافة.
- تستخدم الهيئة مواردها المالية المتاحة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها بكفاءة.

٢- علاقة الهيئة بالمؤسسات التعليمية :
- تحفز الهيئة المؤسسات التعليمية على التحسين والتطوير المستمر لأدائها وتوفر لها الخبرات الاستشارية من خلال إدارة منفصلة عن إدارة التقويم والاعتماد.
- تصدر الهيئة سلسلة من الأدلة والمطبوعات الإرشادية لمساعدة المؤسسات التعليمية على إجراء التقويم الذاتي بهدف تطوير أداءها وإعدادها للاعتماد.
- تعترف الهيئة بأن جودة البرامج والمؤسسة هما في المقام الأول مسئولية المؤسسة التعليمية وتحترم الهيئة الاستقلالية الاكاديمية المميزة لبرامج المؤسسة. –
- تسمح الهيئة للمؤسسة التي يتم تقويمها بسحب طلب الاعتماد خلال أي وقت منذ تقديمه حتى قبل صدور تقريرا لمراجعين النظراء.
- تنظم الهيئة الزيارات الميدانية للتقويم بالتنسيق مع المؤسسات محل التقويم وتستشيرها في تشكيل فريق المراجعين المنوط به تقويمها لضمان عدم تعارض المصالح.
- تقوم الهيئة باطلاع المؤسسات التي يتم تقويمها على التقرير المبدئي للمراجعين لإعطائها الفرصة للتعليق على آية نقاط قد تراها وتقديم آية أدلة أو وثائق إضافية ، و يؤخذ رد المؤسسة في الاعتبار عند إصدار القرار النهائى.
- تطلب الهيئة من المؤسسات المقومة تقديم تقرير عن رأيها في عملية التقويم و أداء المراجعين المعتمدين وتستخدم الهيئة تلك التقارير كمصدر أساسي للتغذية الراجعة اللازمة للتطوير.
- تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المستندات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة محل التقويم الا فيما يجب اعلانه بنص اللوائح والقوانين.
- تلتزم الهيئة باخطار المؤسسات المعنية بأي قرار يخصها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال ثلاثون يوما على الاكثر من صدوره.

٣- عملية التقويم و اتخاذ القرار :
- تعترف الهيئة بحق المؤسسة في ان يتم تقويمها في ضوء رسالتها وأهدافها المعلنة طالما كانت تلك الرسالة والاهداف ملائمة للمستوى التعليمي للمؤسسة.
- المعايير المستخدمة فى التقويم موضوعية وتم عرضها على اصحاب المصلحة.
- تغطي معايير التقويم المجالات المختلفة لأنشطة المؤسسات التعليمية من تعليم و تعلم، خدمة مجتمعية، بحث علمي، ... طبقًا لنوع المؤسسة.
- تعتمد عملية التقويم علي الوثائق والادلة وتشمل الاليات والطرق المستخدمة بالاضافة الى المخرجات.
- استطلاع رأي المعنيين من طلاب، هيئة تدريس، موظفين وأطراف المجتمعية جزء اساسي من عملية التقويم.
- تضمن الهيئة ان يتم التقويم بواسطة فريق المراجعين اكفاء ومدربين وتحرص على عدم تضارب المصالح.
- تحرص الهيئة على استمرارية عملية التقويم خلال فترة صلاحية الاعتماد من خلال التقارير السنوية للمؤسسات والزيارات التفقدية لضمان استمرارية أحقية المؤسسات بثقة المجتمع.
- تعترف الهيئة بحق مؤسسات التعليم في التظلم من قرارتها وفقًا لسياستها المعلنة وتتخذ الهيئة الإجراءات العادلة التي تضمن المحافظة على حقوق هذه المؤسسات.
- تلتزم الهيئة بإعلان قرارتها بشان اعتماد المؤسسات التعليمية على أصحاب المصلحة والعامة.

٤- تعاون الهيئة مع المؤسسات الأخرى :
- تنسق الهيئة للتعاون مع الوزارات المعنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تحرص الهيئة على اقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد المناظرة على المستويين الاقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الامة.
- تتعاون مع الهيئات العالمية ذات الصلة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وبناء القدرات.



شروط التقدم للاعتماد
أولا: المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ و الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد:
للتقدم بطلب الاعتماد من الهيئة، يجب التحقق من أن مؤسسة التعليم قبل الجامعى المعنية تتمتع بالأهلية اللازمة وذلك من خلال استيفائها لكل الضوابط التالية:
١- ان تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية/ الأزهر الشريف) على طلب التقدم للاعتماد.
٢- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية تعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة ٥ ،٦ )
٣- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية ونظم مراجعة داخلية، وتقارير تقييم ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية ماده 5 ، 6 ).

ثانيًا: المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد:
يحق للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ العاملة وغير العاملة بمصر أن تتقدم بطلب التقويم و الاعتماد من الهيئة علي أن تكون مستوفية للشروط التالية:
١- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص بالعمل كمؤسسة للتعليم من الجهة المعنية.
٢- ان تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الادارة التعليمية) على طلب التقدم للاعتماد.
٣- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية فى احد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة ٥)
٤- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية و نظم مراجعة داخلية، وتقارير ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - .( مادة ٥ )