تابع التعليم مشروع مصر القومى

ب-وضع معايير قياس منتج التعليم

:
إن وضع معايير قياس متفق عليها تتماشي مع المعايير الدولية لمنتج التعليم لهو امر هام و جاد و حيوي وعلينا عند القياس وصياغة المعايير ان نضع في اعتبارنا المدخلات و الوسائل و المخرجات لمنتج العملية التعليمية .
إن المعايير القومية لقياس منتج التعليم و مخرجاته لابد و ان تكون معروفة للجميع سواء على المستوى المهني في ادارات التعليم او على المستوى الشعبي ويدعو الحزب ادارات التعليم في هذا الاطار ان تضع نفسها في مقارنة اقليمية و عالمية و العمل على توحيد سبل القياس حتي يمكننا تعديل المسارات كلما دعت الحاجة الي ذلك و مواجهة التحديات ويؤكد الحزب الوطني اهمية اشتراك المفكرين و العلماء مع الوزارة المسئولة في تحديد الأولويات التي

يجب قياسها لمنتج التعليم في كل مرحلة عمرية و على مستوى المحافظة و الدولة و على ان يشتمل ذلك معايير قياس المهارات التي اكتسبها الطلاب و اللغة و التفوق في الرياضيات و العلوم و كذلك درجة المشاركة في المجتمع .
إلا ان قياس منتج التعليم لا يغني عن بعض المؤشرات الاجتماعية العامة الهامة المتعارف عليها مثل : تصنيف المحافظات وفق معايير دليل التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة متوسط كثافة الفصل تطوير معدل الامية للكبار و العائد الاقتصادى من محو أميتهم معدلات الوجود في المدرسة لمجموعات عمرية مختلفة الهيكل التعليمي للعاطلين حسب النوع معدلات اكمال الدراسة و التحصيل الدراسي و غيرها مما تختاره الوزارة المسئولة .

ج-تطوير اسلوب وضع المناهج التعليمية

:
إن الاخذ بالأسلوب العلمي في وضع المناهج و المعمول بها الان يحتاج الي تطوير و تقييم و تتجه الرؤية الي تفعيل دور المركز القومى للامتحانات و التقويم التربوى عن المناهج المصرية بشكل مقارن مع الدول الاخرى و المنظر في طرح عدد من المناهج المختلفة يتناسب مع درجة اعتماد المدرسة مما يخلق رؤية جديدة فيها منافسة للعمل على الارتقاء و التطوير بين المدارس و بين التلاميذ واضعين في الاعتبار الاسس التالية :

أسس تطوير أسلوب وضع المناهج

:
- الأخذ بمبدأ إعداد المنهج للمرحلة الدراسية المتكاملة ثم تقسيمه على عدد السنوات (ابتدائي – اعدادى – ثانوى )
- التوسع في الاخذ بمبدأ المناهج الاجبارية و المناهج الاختيارية وزيادة ربطها بالمواد المؤهلة لدخول الجامعة .
- استخدام مناهج العلوم و الرياضيات و التكنولوجيا الممصرة بدلا من تأليفها لمسايرة التطوير العالمى فيها و التركيز على الابداع في مناهج اللغة العربية و التربية القومية و التاريخ .... الخ
- إعطاء حرية جزئية في وضع المناهج الاختيارية في حدود نسبة معينة للمحافظات و المدارس .
- تطوير عرض المنهج في الكتاب المدرسي و ترك تحديد القراءات المؤدية للمدرسة .
- وضع الية للاطلاع على رأى المدرسة في المنهج الذي يدرسة .
- وضع اليه لمعرفة نسبة استخدام التلميذ للكتاب المدرسي و استفادته منه .
- إن الدخول في اختبارات الجودة العالمية ودراسة الاخذ بمبدأ استخدام جهات تعليمية عالمية لقياس درجة نجاح المنهج التعليمي لمراحل الدراسة المختلفة و خصوصا في اللغات و الرياضيات و الحاسبات .
- اعداد دراسة عن عدد ساعات التعليم المدرسي لتتناسب مع المنهج المقرر و ليس العكس .
- ضرورة ان يتضمن المنهج مهارات مطلوبة ودراسة الوقت الكافى للنشاط المدرسي و البحث و التدريب على المهارات .
- ضرورة استمرار تعديل المنهج كل فترة زمنية حسبما يحدث في العالم .

د-

تفعيل و تعزيز مؤسسات التقويم الوطنية

:
إن تقويم الطلاب جزء هام من عملية التطوير و قد يكون احيانا مدخلا ممتازا لتغيير نمط التدريس ووسائلة ولعل احد اسباب انتشار الدروس الخصوصية انها تعد الطالب لنوعية معينة من الامتحانات و قد يكون تطوير اساليب التقويم سبيلاً للقضاء على هذه الافة التي ترهق الاسرة المصرية و دافعا لمؤلفى المناهج للأخذ بأسباب النهضة و التطوير بالتوجه نحو استغلال قدرات الطالب العقلية المتطورة بدلا من التلقين و التركيز على الذاكرة فقط .
ان التقويم الاصيل جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية ولا يمكن عزل التقويم عن السياق التعليمي الشامل و فى ضوء الاهداف المتطورة للعملية التعليمية في مصر فلا بد من تطوير جذرى لمفهوم التقويم هو الوسيلة الاساسية للتحقيق من الجودة الشاملة في كل منظمة العملية التعليمية .
ولا تتحقق الجودة الشاملة في ظل نظم امتحانات باليه تقيس قدرات الطالب على الحفظ و تغفل قدراته الابداعية كما ان امتحانات الفرصة الواحدة تهدف الي فرز الطلاب و تصنيفهم دون النظر لنواتج التعلم التنراكمية وما اكتسبه الطلاب من مهارات عقلية و عادات سلوكية و اتجاهات و قيم اخلاقية و عملية .
و قد ترتب على هذا التقويم و اساليبة معاناة للطلاب و الاسرة المصرية وزادت بسببه الدروس الخصوصية و صاحب ذلك انخفاض ملحوظ في جودة نواتج التعلم و ضعف ثقة بعض فئات المجتمع بمؤسسات التعليم الرسمية و بالمعلم وهو الركن الاساسي للعملية التعليمية مما ادى الى ظهور نسق لا نظامية للنظام التعليمي اخلت ببنيته التربوية و التعليمية .
و من هنا فإنه لا بد من اعادة النظر في عمليات التقويم في ضوء رؤيتنا لمدرسة المستقبل و اهدافها و نتائجها ويؤيد الحزب تقييم و تطوير جهات التقييم المسئولة في الوزارة و دراسة تبعيتها الادارية و الاستفادة من الطاقات العملية و التربوية فيها بشكل اكبر و نعنى بها :

المركز القومى للامتحانات و التقويم التربوى

:
حيث يقوم بمجموعة من الأنشطة العملية المنهجية المتعلقة بتطوير الامتحانات و اساليب التقويم التربوي و تدريب المعلمين و متابعة و تقويم حوالى خمس اعداد المدارس في مصر سنويا و اعداد المدارس في مصر سنويا و اعداد المدارس في مصر سنويا و اعداد تقارير عنها و هى تقارير يجب ان تكون معلنة للمجتمع .

المركز القومى للبحوث التربوية و التنمية :
و الذى يجري ابحاثا تربوية ترتبط بالمشكلات و الخطط المسقبلية المزمع تنفيذها في مجال التقويم و تقويم ما يدور في المدرسة و الواقع المجتمعى لمحصلة العملية التعليمية و إمكانات تطويرها .

مركز تطوير المناهج و المواد التعليمية

:
و الذي يقوم بالتقويم المستمر للمناهج و المواد التعليمية و اساليب و طرق التدريس و تدريب المعلمين عليها .
إن تطوير التقويم و أساليبه وفقا للقواعد العالمية سوف يغير تماما من الظواهر السلبية للعملية التعليمية في مصر و يحقق للمعلم الفرصة في ان يقوم بدوره بدءا من الاشراف النفسي على نمو الطالب الي الاشراف الاجتماعى و الرياضي الي الاشراف على الانشطة و انتهاء به لان يصبح مهتما بكل جوانب النمو في التلميذ وهو ما نسعى لتحقيقه .
إننا نطرح ايضا إجازة عقد امتحانات اختيارية على مستوي الدولة ذات مستوى علمى أعلى و للطالب الحاصل على نسبة عالية فيها الحق في الحصول على ميزة اضافية عند القبول بالجامعة او الانتقال من مرحلة الي اخرى .

.